تستعد وزارة الإعلام والإتصال المغربية، لطرح مشروع "مدونة الصحافة والنشر" على الأمانة العامة للحكومة، نهاية الشهر الجاري، من أجل إبداء الملاحظات العامة في شأنه، ووضع اللمسات الأخيرة، قبل إقراره في كل من الحكومة والبرلمان.
ويخلو "قانون الصحافة والنشر" المذكور، من أي عقوبة حبسية في حق الصحافيين. كما يؤكد على عدم منع أي جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بقرار قضائي. فضلا عن أنه لم يعد بامكان وزارة الاتصال منع دخول أو توزيع أي جريدة أجنبية في المغرب إلا بقرار قضائي، نزولا عند مطلب الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
يذكر أن لجنة علمية يرأسها محمد العربي المساري، النقيب السابق للصحافيين وزير الاتصال السابق، تكلفت، منذ أكثر من سنة، بإعداد مشروع "قانون الصحافة والنشر" الجديد.
مدار 7