أدرجت مصلحة تدبير النفايات الصلبة بالجماعة الحضرية للدار البيضاء. مقترحا ضمن دفتر التحملات الجديد، يقضي باعتماد نظام GPS لمراقبة وتتبع عمل الشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.
ويأتي هذا المقترح، إلى جانب مقترحات أخرى، من قبيل توفير المعدات اللازمة، وتقسيم المجال الجغرافي للمدينة إلى أربع مناطق، وتقليص مدة الاستغلال من 10 سنوات إلى 7، وتخصيص ميزانية للتواصل وتهيئة نقط تجميع النفايات، إلى جانب تشديد العقوبات على الشركات التي ترتكب المخالفات، وتفعيل المقتضيات القانونية، لزجر المخالفات في مجال المحافظة على البيئة.
وجاءت المقترحات المذكورة، بعد سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولي الجماعة الحضرية للدار البيضاء ومسؤولين عن الشركات الثلاث المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة، والتي خصصت لتسطير خطة عمل عاجلة تشمل جميع مناحي النظافة بالدار البيضاء.
وذكرت مصادر، في هذا السياق، أن البرنامج يستمر إلى نهاية فبراير من السنة المقبلة، تاريخ انتهاء العقود المبرمة مع الشركات الثلاثة في إطار التدبير المفوض. ووفق المصادر ذاتها تتجه الخطة المعدة، نحو تغيير استراتيجية عمل الشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء، منذ سنة 2004، وذلك بالتركيز على تأهيل الموارد البشرية، والانكباب على النقط السوداء، في أفق القضاء على الأوساخ والأزبال المنتشرة بمناطق المدينة.
وكان أغلب أعضاء مجلس المدينة انتقدو خلال الدورة الأخيرة، للمجلس ذاته، الكيفية التي تمت بها صياغة دفتر التحملات، في إشارة إلى ما اعتبروه غياب مقاربة تشاركية في إعداد الدفتر، ما جعل محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي، يطلب حينها من هؤلاء الأعضاء، الإدلاء بمقترحاتهم، بخصوص الموضوع.
وتجد الإشارة إلى أن أحد نواب رئيس مجلس المدينة، اعترف خلال أحد البرامج التلفزيونية، بالتقصير، الذي شمل دفتر التحملات الحالي، المتعلق بالنظافة، في ما يهم بالأساس ضعف المراقبة من طرف الجهة المفوضة، وإن حاول النائب ذاته التقليل من مشكل النظافة بالمدينة، معتبرا أن المشكل لم يطرح بحدة، في السنتين الأخيرتين، بسب تراجع أداء الشركات الثلاث المكلفة بتدبير القطاع، في إطار التدبير المفوض "بعدما بدأت تشعر أن عقودها على مشارف الانتهاء".
مدار 7