كشف وزير الدّاخلية
محمد حصاد، خلال ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس في الرباط، أن عدد الأجانب المقيمين
بطريقة غير قانونية في المغرب يُقدّر بقرابة 25 ألفاً و50 ألفاً من دول مختلفة خصوصاً
الأفريقية.
كما أبرز حصاد عزم
الحكومة على الحكومة على تسوية وضعيّة 850 شخصاً من طالبي اللّجوء المعترف بهم من طرف
ممثلية المفوضيّة السامية للاجئين ابتداءا فاتح يناير 2014ـ مبرزا أن هذه العملية الاستثنائية
تعتبر "قرارا سياسيا" للمغرب وتندرج في إطار الارادة القوية التي عبر عنها
المغرب لمعالجة إشكالات الهجرة ، مؤكدا أنه أنه سيتم اعتماد عدة إجراءات لإثبات إقامة
المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب تبقى أكثر مرونة من تلك التي تعتمدها بلدان
أوربية في هذا المجال مبرزا أن هؤلاء المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون
بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة.
ومن جهته، أكد
أنيس بيرو الوزيرا لمكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن الاجراءات التي
أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية تعكس الإرادة الملكية
القوية والانخراط الراسخ والموصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.
وأضاف بيرو خلال
ذات اللقاء الذي خصص للإعلان عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين
بصفة غير قانونية بالمغرب بحضور محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي الضريس الوزير المنتدب
لدى وزير الداخلية والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان ومحمد اليزمي
رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في
وضعية غير قانونية وذلك ضمن الشروط التالية: الأجانب المتزوجون من مواطنين مغاربة الذين
يتبثون على الاقل سنتين من الحياة المشتركة، والأجانب المتزوجون من أجانب يقيمون بالمغرب بصفة قانونية الذين لهم على الاقل
اربع سنوات من الحياة المشتركة ، والأطفال المزدادون من الحالتين السابقتين، والأجانب
الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين والأجانب الذين اقاموا في المغرب لمدة خمس سنوات متتابعة ،وكذا
الأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة والمتواجدون بالمغرب قبل 31 دجنبر 2013.
كاميليا كريم - مدار 7