قدم نواب من أحزاب المعارضة، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، مقترحا، يقوم على المطالبة بتعديل القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، معتبرة أن المطلب يتمتع بدعم عدد مهم من نواب الأغلبية في إطار شبكة "برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام".
وقال، عادل تشيكيطو، النائب البرلماني، عن حزب الاستقلال، وعضو شبكة "برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام"، في تصريح، خص به صحيفة "مدار 7"، أن برنامج العمل الأولي، للشبكة، ارتكز أساسا على عملية إقناع البرلمانيين، من أجل جمع أكثر عدد ممكن من التوقيعات الداعمة، لإلغاء، عقوبة الإعدام" مؤكدا أن "عدد الموقعين على العارضة المخصصة للمطالبين بتعديل القانون الجنائي في هذا الاطار، بلغ حوالي 300 توقيع، الشيء الذي يدل على أن التجاوب مع المقترح كان واضحا".
 |
| عادل تشيكيطو |
وأضاف النائب البرلماني، في ذات التصريح، أن "أي حديث عن تنظيم عقوبة الإعدام، في المغرب، هو تراجع إلى الوراء، بالنظر إلى توصيات جلالة الملك، الداعية إلى احترام حقوق الإنسان" مضيفا، أن "الإعدام يمس قدسية الإنسان، وهذا يتنافى مع مكتسبات حققها المغرب في عهد الملك محمد السادس".
واستبشر تشيكيطو، بقبول المقترح المقدم، بقوله، "أكيد سننتصر، ومجهوداتنا الآن تصب حول المعركة التشريعية، في ظل التجاوب الكبير مع المقترحات المعلنة، من طرف الشبكة، ولن نقف حتى يتم اجتتات العقوبة بالكامل".
يذكر أن الاقتراح المقدم، في هذا الاطار، يحمل توقيعات نواب المعارضة والأغلبية، على رأسها، خديجة الرويسي رئيسة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد عامر، وحسناء أبو زيد عن الاتحاد الاشتراكي، وعادل تشيكيطو عن حزب الاستقلال، وفوزية البيض عن الاتحاد الدستوري، ونزهة الصقلي عن التقدم والاشتراكية.
عبد الحميد بن يحيا - مدار 7