 |
| عبد العالي الرامي |
وجهت فعاليات
المجتمع المدني مؤخرا، رسالة إلى والي جهة الرباط، تستنكر فيها
الطريقة التي تم بها توزيع منح 2012/2013 من طرف مجلس عمالة
الرباط ومجلس المدينة و الجهة، وعدم أخذهم بالمساطر
التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات.
وصرح عبد
العالي الرامي، فاعل جمعوي و رئيس منتدى الطفولة في اتصال هاتفي لـ مدار7، أن
"سبب الاستنكار راجع إلى الضجة التي تثيرها المنح الجامعية التي يتم توزيعها
بطرق يطغى عليها الزبونية و المحسوبية، وقال أن هناك جمعيات يترأسها مستشارين،
وجمعيات مقربة من هيئات سياسية، و جمعيات لم يمر على تأسيسها السنة يستفيدون من
المنح بصفة غير قانونية.
وأضاف عبد
العالي الرامي قائلا: "جمعيات المجتمع المدني تطالب بالإعلان عن موعد الدفعة
في الجرائد الوطنية، وأن لا تبقى الاستفادة حكرا على الجمعيات التابعة للجهات
السياسية أو الأحزاب السياسية. و اعتبر رئيس منتدى الطفولة بأن توزيع المنح برسم
سنة 2012/2013، ضرب لمبادئ الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في الحصول على
المعلومة"، و أردف قائلا : "جمعيات المجتمع المدني تنتظر الدعم الذي
ينبني على برنامج واضح وأهداف محددة ويجب وضع اتفاق وتعاقد بين الجمعيات ومجلس
العمالة ومجلس الجهة ومجلس المدينة لكي ندعم عجلة التنمية المستدامة ونشاطها
الثقافي".
وأضاف الرامي
"مطلب الجمعيات الأساسي هو وضع صندوق واحد للتنمية المحلية، تجمع فيه مخصصات
العمالة ومجلس الجهة ومجلس المدينة، وأن تكون له لجنة منظمة، لأننا حاليا وللأسف
نجد أموال هائلة تضخ في حسابات الجمعيات غير فاعلة في الساحة الجمعوية، وهذا الأمر
يسيء لنا جميعا".
وأكد عبد
العالي الرامي، على ضرورة مراجعة الوالي
للرسالة التي تقدمت بها فعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى وجود إمكانية للقيام
بوقفة رمزية أمام الولاية ومجلس الجهة ومجلس المدينة، تشارك فيها الفعاليات
المدنية بالرباط.
فدوى نافيل - مدار 7