 |
| علي لطفي : الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل |
قال علي
لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الحكومة ضربت صميم الدستور، بتخليها
عن الحوار الإجتماعي"، وأنها "تنهج ساسية تفقيرة لاشعبية" وأن" قرار اقتطاعها من أجور المضربين هو قرار
خارج عن القانون"، كما اعتبر أن "وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يضلل الرأي العام".
وفي التصريح الذي خص به "مدار 7"، صرح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الحكومة منذ تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، تخلت بشكل صريح وعلني عن ما يسمى بالحوار الاجتماعي"، وأن "كل الجولات التي تمت منذ 2012 إلى اليوم، كانت جولات تبادل الآراء بدون
منهجية".
وأضاف علي لطفي، "الحوار الاجتماعي ظل معلقا في عهد هذه الحكومة، في ظل سعي المركزيات النقابية لحوار اجتماعي مؤسساتي واضح، ومبني على كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وأردف لطفي، "مع كامل الأسف، نظرا لضعف أداء الحكومة الحالية وتخبطها في تداعيات الأزمة، لجأت إلى الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، ومن خلال تراجعها حتى عن الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق بشأنها من طرف المركزيات النقابية وأرباب العمل مع حكومة عباس الفاسي ، وكذا من خلال التراجع دون سند قانوني عن تنفيذ مقتضيات مرسوم إدماج الأطر العليا المؤطرة ، نهيك عن تراجع حكومة بنكيران عن مواقفها في الرفع من الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتعاقد" معتبرا في الآن ذاته، أن "كل ما اجتهدت فيه الحكومة المغربية هو الزيادة في الأسعار، والزيادة في الضريبة عن الدخل بخصوص الطبقة المتوسطة، ما يجعلنا أمام اجتهاد في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، لا غير."
وأضاف علي لطفي، "الحوار الاجتماعي ظل معلقا في عهد هذه الحكومة، في ظل سعي المركزيات النقابية لحوار اجتماعي مؤسساتي واضح، ومبني على كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وأردف لطفي، "مع كامل الأسف، نظرا لضعف أداء الحكومة الحالية وتخبطها في تداعيات الأزمة، لجأت إلى الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، ومن خلال تراجعها حتى عن الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق بشأنها من طرف المركزيات النقابية وأرباب العمل مع حكومة عباس الفاسي ، وكذا من خلال التراجع دون سند قانوني عن تنفيذ مقتضيات مرسوم إدماج الأطر العليا المؤطرة ، نهيك عن تراجع حكومة بنكيران عن مواقفها في الرفع من الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتعاقد" معتبرا في الآن ذاته، أن "كل ما اجتهدت فيه الحكومة المغربية هو الزيادة في الأسعار، والزيادة في الضريبة عن الدخل بخصوص الطبقة المتوسطة، ما يجعلنا أمام اجتهاد في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، لا غير."
واعتبر
لطفي أن قرار الإقتطاع من أجور المضربين قرار منافي للدستور بقوله : "القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن الاقتطاع من أجور المضربين يضرب في صميم الدستور ويمس في فلسفته ومضمونه، حق الإضراب المضمون حسب الدستور المغربي الذي جاء بنص تنظيمي ليحمي حق ممارسة
الإضراب".
ثم أضاف قائلا : "اليوم في المغرب، ومع غياب نص تنظيمي ينظم الإضراب بقوانين واضحة، لا حق للحكومة في الاقتطاع
من أجور المضربين. والاقتطاع أساسا يجب أن يكون مقننا ونسبته تكون محددة مئويا، لكن
الحكومة لا تتوفر على مرسوم أو قانون يحدد نسبة الاقتطاع من أجور المضربين. هذا
يعني أنها خرقت القانون بشكل صريح وصارخ". وواصل : "السيد وزير العدل يغالط الرأي
العام بخصوص قضية الاقتطاع من الأجور، ونتحداه أن يقدم لنا مرسوما صريحا
وواضحا يحدد نسبة الاقتطاع من أجرة المضربين، هل يوم كامل ؟ .. أم نسبة 50 في المائة ؟ .. وهل يشمل الاقتطاع التعويضات العائلية ؟ .. بمعنى
أخر، هو قرار خارج القانون".
وبخصوص الإجراءات التي ستتخدها المنظمة الديمقراطية
للشغل، قال الكاتب العام لـمدار 7، أن "المنظمة ستعلن عن قرارات تصعيدية ابتداءا من اجتماع المجلس
الوطني يوم 15 ديسمبر/كانون الأول"، وأنها "ستسطر لخطوات نضالية، منها مسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات في عدة قطاعات، كالصحة، والتعليم، والجماعات
المحلية، إلى حين الوصول لإضراب وطني للقطاع
العام والمؤسسات العمومية"، باعتبار أنه "لا يرجى أمل في هذه
الحكومة نظر لسياستها التفقيرة اللاشعبية".
محمد بوملي - مدار 7