تستأنف لجنة تعديل الدستور المصري – المعروفة بـ"لجنة الخمسين" –
غدا الأحد التصويت على المسودة النهائية لمشروع دستور جديد، وهي مرحلة مهمة من خطة
المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليوز/تموز.
وقال
عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي
منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن
عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45
تتحدث عن العمال والفلاحين.
وكان
الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب الإطاحة بمرسي، وأعلن عن خارطة مستقبل
لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء
على مشروع الدستور.
وبموجب
"خارطة المستقبل"، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على
مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من لجنة الخميس.
يأتي ذلك
وسط جدل حول بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات
شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء.
وقال
مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول، إن الاتجاه
الغالب في التحالف الوطني هو دعوة أنصاره للامتناع عن المشاركة في التصويت في
الاستفتاء أو التصويت بلا. وأضاف
قرقر أنهم سيواصلون التظاهر ضد الدستور المقبل حتى حال إقراره في الاستفتاء.
ولا يوجد
أعضاء ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في "لجنة الخمسين". ويرفض
التحالف الوطني خطة المرحلة الانتقالية، ويطالب بإعادة مرسي إلى سدة الحكم
واستئناف العمل بدستور 2012.
لكن رئيس
"لجنة الخمسين" دعا الشعب إلى التصويت لصالح مشروع الدستور كي تنتقل مصر
من "مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار". وأوضح
موسى أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء.
ومن بين
المواد التي أقرتها لجنة الخمسين السبت مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيس للتشريع. لكن موسى
أوضح أن مسودة الدستور تتضمن حظر قيام أي حزب على أساس ديني. كما لفت
إلى وجود مادة انتقالية لمدة ثماني سنوات تنص على موافقة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
بي بي سي عربية