طالبت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق
المرأة، بفتح تحقيق عميق وشامل حول توالي حالات وفيات العنف ضد النساء المغلفة
بـ"الانتحار" و العمل على التحقيق العاجل في قضايا"الانتحار"الجارية
و المعروضة أمام القضاء بما يضمن السير السليم للعدالة وتحقيق الانصاف للضحايا و حماية النساء من العنف
كما يؤكد عليها الدستور المغربي و كل الاتفاقيات
الدولية التي صادقت عليها المملكة و خاصة اتفاقية سيداو لمناهضة كل أشكال التمييز تجاه
النساء و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .
وقالت الفيدرالية في رسالة موجهة إلى رئيس
الحكومة، ووزير العدل والحريات، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية
الاجتماعية، "نجد أنفسنا مكرهات للتوجه إليكم إثر توالي حالات
"الوفيات" بين عدد من النساء ضحايا العنف المتكرر والذي سبق أن وضعت بشأنه
شكايات، وآخر ما بلغ علمنا يتعلق بوفاة السيدة بشرى بالبيضاء (مقاطعة البرنوصي يوم
27 أكتوبر 2013).
وأبرزت الرسالة التي تتوفر "مدار
7" على نسخة منها، أن الجهات المعنية تتلكؤ في التعاطي الجدي مع حالات العنف و
اتخاد التدابير الاحترازية و الوقائية قبل أن يصل الأمر إلى المس بالحياة ، و الأدهى
من ذلك أنه حتى بعد وفاة الضحية ، تتماطل في مباشرة إجراءات التحقيق ،وما تقتضيه من
إجراءات التشريح و إسناده لذوي الاختصاص، كون الأمر يتعلق بسابقات عنف متعدد ومركب
في عدد من الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية و النفسية و الجنسية للضحية"،
الشيء الذي اعتبرته "يترك عائلات الضحايا عرضة للضياع والمساومة بتعويضات ،أو
تهديد جسدي ، أو باستدرار العطف لكي تتخلى عن مطالبها وتكون النتيجة حتما عدم تحقيق
العدالة والإفلات من العقاب."
كامليا كريم - مدار7