اعتبر رئيس الفريق الدستوري، ادريس الراضي، أن مقاربة الحكومة لتضريب القطاع الفلاحي، مقاربة خطيرة و تنطوي على آثار عميقة على الاقتصاد ثم الفلاحة بوجه خاص.
وأكد الراضي، في كلمته باليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الدستوري، أمس الأربعاء،
بمجلس المستشارين، حول "تضريب
القطاع الفلاحي.. الدواعي والآثار"،
وأوضح المشاركون في هذا اليوم الدراسي، أن الفلاحين الكبار ليسوا ضد الضريبة، بقدر ما
هم مع التدرج والعدالة في تنزيلها بعيدا
عن أي تسيس لهذا الملف، كما أشاروا إلى "ضرورة أخذ الحكومة برأي المهنيين، بما يضمن العدالة الضريبة والتدرج في فرضها على
الملزمين".
وحذر عدد من المتدخلين من الآثار السلبية لتضريب القطاع الفلاحي على المخطط الأخضر في شموليته، كضامن للأمن الغذائي الداخلي ومحفز على الاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن "الظروف لم تنضج بعد لفرض الضريبة على الفلاح بالمغرب".
محمد بوملي - مدار 7