 |
| وزارة العدل |
منحت وزارة العدل والحريات المواطنين الذين
لم يوثقوا عقود زواجهم بعد، مهلة تمتد لحدود الأسبوع الأول من شهر فبراير
2014، من أجل تسوية وضعيتهم بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة.
وفي بلاغ للوزارة، أول أمس الجمعة، أوضحت أنها بصدد تنظيم حملة
تحسيسية واسعة بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات والجمعيات التي لها علاقة بالموضوع، من أجل توثيق كل زواج غير موثق، للحفاظ على حقوق
الأزواج وأطفالهم.
ويذكر أن المادة 16 من مدونة الأسرة، اعتبرت
أن وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأن التعديل الحاصل
بموجب القانون رقم 08.09، اعتبر فترة انتقالية تمتد لحدود الأسبوع الأول من
الشهر الثاني لسنة 2014، لتوثيقها.
محمد بوملي - مدار 7