الرميد ينتفض في وجه المعارضة .. ويطالبها بتقديم ملتمس رقابة

إنتفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عشية اليوم الخميس، بالبرلمان، في وجه النائب الاشتراكي حسن طارق، ودعا من خلاله المعارضة، إلى تقديم ملتمس الرقابة للاطاحة بالحكومة، "عوض الخوض بشكل غير صحيح في دستوريتها من عدمه".

ولم يجد مصطفى الرميد، غير دعوة المعارضة لإسقاط حكومة عبد الإله بنكيران الثانية بتقديم ملتمس رقابة،  معقبا على البرلماني حسن طارق لما اعتبر أن"الحكومة غير دستورية ما دام لم يتم تنصيبها برلمانيا"، بالقول "على المعارضة أن تقدم ملتمس رقابة وتهنينا"،إلا أن حسن طارق عن الفريق الاشتراكي، تشبث بموقفه محملا الحكومة المسؤولية لاعتبار أنه لا يمكن اعتبار أننا في منطق الاستمرار في الوقت الذي كان "يجب أن يعفى رئيس الحكومة ويعطى له تكليف"، لأن "الحكومة يجب أن تربط استمراريتها عبر التصويت على قانون المالية من خلال التصويت عليها بالثقة".

ومن جهة أخرى، أكد حسن طارق، في كلمة باسم الفريق الاشتراكي، "أننا لا نعيش مناخا سياسيا للإصلاح"، معتبرا "إصلاح العدالة معركة سياسية غير موجودة لكوننا نعيش مع حكومة للردة الديمقراطية والتي ضربت فكرة الحكومة السياسية"، وفي تعقيب له على ذلك،اعتبر الوزير أن "الحكومة تكون دستورية حتى لو تغير الوزراء جميعهم ما عدا رئيس الحكومة ما لم يتغير برنامجها"، مضيفا أن "المسألة من الناحية الدستورية هي محلولة إلا أنه من الناحية السياسية الأخلاقية فيمكن أن تكون وجهة نظر المعارضة بضرورة التنصيب"، ليسترسل بالقول "لكن إن تحدثنا أخلاقيا فأيضا رئيس مجلس النواب يجب أن يستقيل لأن تنصيبه جاء في إطار تحالف وفي سياق معين، لكن دستوريا هو غير ملزم بذلك".

وفي رد له على الانتقادات اللاذعة لورش إصلاح العدالة، الذي يخوضه الرميد منذ مدة، أقر وزير العدل والحريات بأن وزارته تواجه وضعية صعبة، مضيفا "أكيد سنواجه المشاكل لكننا يجب أن نبحث جميعا عن كيفية إيجاد هذه الحلول لأنه لا فصل مطلق بين الحكومة والبرلمان، والحكومة تخرج من قلب البرلمان"،  في حين اعتبر أنه "من الصعب جدا، بل من المستحيل أن يكون هناك قطع بين النيابة العامة والإدارة"، خصوصا أن "هذا الفصل سيكلف المغرب ميزانية كبيرة".

كاميليا كريم - الربـاط