غياب جطو عن جلسة لجنة العدل والتشريع يخلق جدلا واسعا..

أثار غياب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية الفرعية لميزانية المجلس المذكور،  موجة غضب واسعة لدى نواب ونائبات اللجنة المذكورة، من الأغلبية والمعارضة، حيث تسبب عدم حضور جطو  إلى اللجنة، بناء على القرار الذي كان المجلس الدستوري قد أصدره، بمنع البرلمان من مساءلة رؤساء مجالس وهيئات الحكامة والرقابة.

 وتسبب هذا القرار في إثارة جدل "حاد" داخل اللجنة التي عقدت اجتماعا لها تحت قبة البرلمان، الخميس، إذ أجمعت مداخلات ممثلي الأمة على ضرورة حضور جطو للجنة، معتبرين قرار المجلس الدستوري، وغياب جطو،  يشكلان تراجعا "خطيرا" على مستوى تنزيل الدستور، الشيء الذي وصفه حسن طارق، النائب البرلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بـ"الإجتهاد المنافي للوثيقة الدستورية ويعيد المغرب إلى دستور الستينات" مشيرا إلى أن هذا الأمر "يجعلنا أمام تراجعات دستورية خطيرة"، حيث أن "المجلس الدستوري أصبح جزء من عقيدته هو الحد من الإمكاينات الرقابية لمجلس النواب"، يستدرك طارق مذكرا أن "رئيس المجلس الأعلى للحسابات كان دائم الحضور إلى قبة البرلمان امام اللجنة"، وهو ما يعكس، بحسب المتحدث "علاقة التكامل الواضحة بين البرلمان والمجالس الحسابية".

وفي نفس السياق، اعتبر محمد الحجوجي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن "ما اتى به المجلس الدستوري لا يمكن تفسيرها الا بتكبيل يد النواب في المراقبة وممارسة حق النائب دستوريا"، معتبرا أن "عدم حضور رئيس المجلس سيصبح لا محالة الغالب الاعم في كل حال"، مسترسلا "والحال ان هناك عرف منذ مدة والرئيس الاول يمثل امام مجلس النواب"، مشددا على ضرورة التفكير في حل لهذه الإشكال الدستوري خصوصا وأن الأمر يهم حتى الأمين العام للحكومة.

من جانبها، قالت خديجة الرويسي البرلمانية عن حزب الجرار، إن "المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة استراتيجية، يجب ان نتحدث امام رئيسها سياسيا لكي يسمعنا ويرد علينا، لأنه هو المسؤول الأول عن المجلس ولا نريد أن نتحدث إلا مع المسؤول الأول".

كاميليا كريم - الربـاط