نادي القضاة يقدم ملاحظاته حول قانون المجلس الأعلى للقضاء

أرشيف

أعلنت وزارة العدل و الحريات في بلاغ توصلت مدار 7 بنسخة منه، أنها أنهت الحوار الخاص بمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين  المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وجاء ذلك بعد جمع جميع الملاحظات التي تلقتها الوزارة بخصوص المسودتين المذكورتين.

وورد في البلاغ أن المسودتين جاءتا بعد لقاءات متواصلة مع الجمعيات المهنية للقضاة ، ولقاءات تواصلية بسبع محطات جهوية حضرها أكثر من 1500 قاضي ومسؤول إداري يمثلون جميع محاكم المملكة.

وأشار البلاغ نفسه الى أنه يمكن فتح تواصل مباشر عبر منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، و أكد على أن الوزارة ستعمل خلال الأسبوع المقبل على تضمين المسودتين، جميع الملاحظات التي تم قبولها ومناقشتها مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلي بعض الجمعيات المهنية التي لبت دعوة وزير العدل والحريات لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها.

من جهة أخرى، أكد "ياسين مخلي" رئيس نادي القضاة لـمدار7 على أن الصياغة التامة و الواضحة لنصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، هي الضمان الوحيد و الفعال الذي يضمن ظروف اشتغال القاضي في جو من الثقة في النفس سواء فيما يتعلق بالجانب المعزز لاستقلاليته ، أو الجانب المتعلق بالحقوق و الواجبات الملقاة على عاتقه.

وأشار  "ياسين مخلي" إلى أن نادي القضاة سجل ملاحظات حول منهجية صياغة مسودة مشروع القانون التنظيمي المتمثلة في  تكرار بعض المقتضيات القانونية و تنظيم بعض المجالات التي يجب تنظيمها  في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والإحالة على القوانين الجاري بها العمل في المجالات التي تدخل ضمن مشتملات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة . 

و كذا تنظيم بعض المواضيع التي حدد الدستور ضوابطها و المتعلقة بالحقوق الأساسية للقضاة  كحق تأسيس الجمعيات المهنية ، رغم أن الفصل   111  من الدستور يحيل بشأنها على القانون . وتقديم الخيارات في مواضيع جد مهمة من قبيل  ما تضمنه الباب الأول في المادة 28 و المتعلقة بصفة القاضي النائب، و وضع حد سن تقاعد القضاة . إضافة الى تغيير بعض المصطلحات الدستورية التي تمس بالحريات الأساسية للقضاة .

وأضاف مخلي أن تقديم ملاحظات تهم مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة هي ثمرة عمل مؤسساتي  اعتمد المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية و كذا أفضل التجارب الدولية ، و هو يروم الى تقديم مساهمة واعية في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة،  في إطار البناء الدستوري القائم على مبدإ الفصل بين السلط . وتتمركز هذه الملاحظات بالأساس حول تأليف السلك القضائي و الوضعيات الفردية للقضاة , و ممارسة الحريات الأساسية للقضاة , و الاستقلال المالي للسلطة القضائية , و ضمان الحماية للقضاة.

فدوى نافيل-مدار7