أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا حول "مشروع القانون لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين" يهدف لحماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل.
ويهدف الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحديد السن الأدنى لإستخدام العمل المنزلي في 18 سنة ، والمطابقة بين مشروع القانون العمل المنزلي وأحكام مدونة الشغل ، في إطار اتفاقات العمل الجماعية ،وحماية الأمومة ، وتحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية و الراحة العادية والضمانات التعاقدية، كما يقترح المجلس فيما يخص سن التقاعد، إعتماد الأحكام المنصوص عليها في مدونة الشغل، التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة .
وفي نفس السياق و ضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترحات تخص الضمانات المتعلقة بالعمال المنزليين ، خاصة الحرية النقابية و الحق في التنظيم، والمساواة في الأجور ،وكذلك التسجيل في الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية و الحق في الحصول على عقد العمل.
ويذكر أن إعداد المقترحات الواردة في الرأي الإستشاري ، جاء بناءا على المرجعيات المعيارية وطنيا و دوليا فيما يخص حقوق العمال المنزلين.
مدار 7