قال حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في كلمته أمام لجنة المالية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، إن "الوثيرة التي ترتفع بها المديونية بالمغرب تعد قياسية ومنقطعة النظير".
وأضاف بنشماش، "إن الحكومة المغربية، اقترضت في ظرف سنتين (2011 و2012) ما اقترضته الحكومات السابقة التي تولى رئاستها على التوالي (عبد الرحمان اليوسفي، ادريس جطو وعباس الفاسي)، في ظرف 10 سنوات، إذ بلغ حجم الدين العمومي في سنتي 2011 و2012 ما مجموعه 103 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل طيلة الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2010 (106 مليار درهم)". مُرجعا "تفاقم المديونية على المغرب" إلى "سُوء الحكامة المالية لدى الحكومة الحالية التي ارتأت كذلك أن ترفع متأخرات الأداء من 16 مليار درهم سنة 2010 إلى 25 مليار درهم سنة 2011. وتفاقم المديونية بهذه الوثيرة نجم عنه بشكل أوتوماتيكي ارتفاع كلفة الدين التي أصبحت تفوق نسبة النمو، وهذا يعني أن المديونية لا تنتج ثروات بنسبة تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها. (في سنة 2012 بلغت كلفة الدين 4,7% من ن.د.خ. في الوقت الذي لم تتعدى فيه نسبة النمو 3,2%)".
ويرى حكيم بنشماش، أنه "لتفادي شبح أزمة مديونية جديدة ولحماية مصير الأجيال الحالية والصاعدة، بات من الضروري التفكير في آليات قانونية تحد من اللجوء المفرط للاستدانة، عبر سن تشريعات تلزم بأن لا تتسبب اقتراضات الحكومة في تجاوز مديونية الخزينة لسقف 60% من الناتج الداخلي الخام ومديونية القطاع العمومي في مجمله (مديونية الخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) لسقف 70% من الناتج الداخلي الخام".
مدار 7