نظمت صباح أمس الاثنين، بمدينة الرباط، ندوة صحفية، تحت عنوان "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن"، حيث تمت مناقشة الطرق التي يمكن بها تفعيل قانون تقديم العرائض، والآليات المؤطّرة لتفعيل القانون.
وفي حوار له مع موقع "مدار7"، صرح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس"أحمد مفيد"، "إن المواطنين والمواطنات بإمكانهم تقديم عرائض للسلطات العمومية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 14و 15 من الدستور، ويمكن تقديمها بشكل فردي أو جماعي، أي أن التسيير الصحيح لمنطوق الدستور يقتضي منح هذا الحق للمواطنين".
وأضاف "أحمد مفيد"، أن كلمة "مواطنين و مواطنات" تعني كل المواطنين والمواطنات دون إستتناء، ولكن "عمليا جميع المواطنين والمواطنات المعنينن هم المتمثلون في حقوقهم المدنية و السياسية، وهناك استثناء في الحق بتقديم العرائض، الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات حبسية نافدة أو المحرومين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، أو المحجور عليهم، هذه الفئات كلها يمكن أن تكون ممنوعة أو تشكل إستتناءا في الحق بتقديم العرائض، ومن حق المواطن تقديمها في جميع المجالات دون استثناء".
وأشار "مفيد"، إلى أن "وضع القوانين المتعلقة بالعرائض، ليس أمرا سهلا، بل هو أمر في غاية التعقيد، و بالتالي يجب العمل على وضع مجموعة من الضوابط القانونية لممارسة هذا الحق، من دون تعقيدات مسطرية تحول دون ممارسته"، مضيفا "يجب أن لا يتم إفراغ هذا القانون من مضمونه، ومن محتواه المنصوص عليه في الدستور، عن طريق فرض مجموعة من الشروط التي قد تؤدي إلى عرقلته ممارسته من حيث الواقع".
فدوى نافيل- مدار7