كشف وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، مساء أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن "إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، ليست أولوية بالنسبة للحكومة الحالية".
وأكد الرميد، أن وزارته ستعمل على تضييق الحالات التي سيصدر في حقها حكم الإعدام، وحصرها في الجريمة الخطيرة فقط.
إلى ذلك، برر الوزير، موقف الحكومة بحادثة وقعت السنة الماضية عندما أدين متهم بالإعدام،
وعند إطلاعه على ملف القضية، وجد أن المدان سبق أن ارتكب جريمة قتل مطلع
السبعينات، وارتكب أخرى داخل السجن، وعندما استفاد من العفو بعد 32 سنة
ارتكب جريمة قتل ثالثة. وتساءل الرميد : بماذا يجب أن نحكم على هذا الشخص؟
مدار 7