الوردي يعترف بالمعانات التي يعيشها المغاربة في القطاع الصحي

حسين الوردي: وزير الصحة

اعترف وزير الصحة الحسين الوردي، خلال ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، بكون المنظومة الصحية في  المغرب تعيش عدة اختلالات، وتلزمها "تدابير جريئة وصعبة وإن كانت لا ترضي البعض".

وأكد الوردي الذي حل ضيفا على ملتقى "لاماب" أن أسعار الدواء في المغرب مرتفعة، مقارنة مع دول مجاورة، فيما لا تتعدى الميزانية السنوية التي يخصصها المواطن المغربي لاقتناء الدواء 376 درهما، مبرزا أن تخفيض أثمنة الأدوية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودتها، وإنما سيساهم في تحسين ولوجية المغاربة للدواء.

الوزير شدد على كون قرار التخفيض من أسعار الأدوية المصنعة بالمغرب أو المستوردة لن يمس بالجودة، عكس ما يروج له الكثيرون، مؤكدا أنه يتم اختبار مدى فاعليتها قبل ترويجها في الأسواق، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن يخلق قرار كهذا جدلا واسعا، خصوصا في صفوف من سيؤثر على أرباحهم المادية"، واصفا المسألة بـ"الحرب" وذلك لكونها "ستمس جيوب البعض بملايير الدراهم".

وأضاف الوردي في هذا الصدد، أنه جرى تفعيل العديد من الإجراءات المرافقة التي طالب الصيادلة باعتمادها، ولاسيما مرسوم التكافؤ الحيوي الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وقانون المستلزمات الطبية الذي صادق عليه البرلمان، والتوقيع على اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاع، وقرب تفعيل التغطية الصحية لفائدتهم.

وفيما يتعلق  بفتح المجال أمام المستثمرين من غير الأطبّاء للاستثمار في القطاع الصحي الخاص، قال عنه الوردي "أمر لا محيد عنه"، مستطردا قوله "الاستثمار في القطاع الصحي من طرف غير الأطباء، لا يعني أن ينفتح القطاع على الفوضى، إذ سيظل القرار السياسي لتنظيم القطاع في يد الحكومة. كما قدم الوزير معطيات حول الأقاليم الجنوبية، قائلا "إنّ هذه المناطق التي تمثل 59 بالمائة من المساحة الإجمالية للتراب الوطني لا تتوفّر ولو على مصحّة خاصّة واحدة، وهو ما يحتّم على المرضى الانتقال إلى مدن أخرى من أجل العلاج، أو انتظار دورهم في المستشفيات العمومية، وهو ما يخلق اكتظاظا في هذه المستشفيات".

مدار 7 - الربـاط