دعا المرصد المغربي للعمل البرلماني خلال ندوة
صحفية، عقدت أمس الاثنين، بالرياط، (دعا) مجلس النواب إلى رفع مستوى أدائه بخصوص العمل التشريعي خاصة وأن "العديد من القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل المقتضيات
الواردة في الدستور لا تزال حبيسة الرفوف"، وأن الحصيلة التشريعية على مستوى القوانين
العادية هي الأخرى "تظل هزيلة".
وسجل تقرير المرصد، من خلال تتبع ورصد الأسئلة الشفهية
خلال شهر أكتوبر الماضي، أن قطاع الداخلية يأتي في المرتبة الأولى من حيث القطاعات
التي تناولتها أسئلة البرلمانيين، متبوعا بقطاعات المالية والاقتصاد، وقطاعات التجهيز
والنقل والفلاحة، مضيفا أن المعارضة استأثرت بنسبة 51 في المائة من مجموع الأسئلة،
وأحزاب الأغلبية بنسبة 49 في المائة.ومساهمة في إعادة الاعتبار للعمل التشريعي الذي
يشكل العمود الفقري للحياة الديمقراطية.
واعتبر المرصد، خلال ذات اللقاء الذي خصص لتسليط
الضوء على تقرير أعده عن الجلسات العامة لمجلس النواب برسم الفترة ما بين 15 أكتوبر
و15 نونبر الماضيين، أن الدخول البرلماني لهذه السنة اتسم ب"الطابع الاستثنائي
الذي ميز الدخول السياسي بالمغرب"، حيث "أثرت تداعيات الوضع الحكومي على
العمل البرلماني؛ من خلال تشكيل النسخة الثانية للحكومة، والتحول الذي عرفته وضعية
الأغلبية والمعارضة على حد سواء".
وفي ذات السياق، شدد عزالدين مليري مدير المرصد
، على ضرورة تحقيق تكامل بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، مشيرا إلى أن جلسات الأسئلة
الشفوية في البرلمان بغرفتيه تكرس لنهج "كلاسيكي"، وأنها "أصبحت متجاوزة
شكلا ومضمونا"، وذلك على الرغم من أن الدستور ارتقى بالمؤسسة التشريعية، ووسع
من اختصاصاتها وأدوارها، سواء في مجال التشريع أو الرقابة؛ إرساء لتوازن حقيقي بين
المؤسستين التشريعية والتنفيذية.