 |
رفضت
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد، التي من المقرر أن
تقدم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور غدا الثلاثاء. وقالت
جماعة الإخوان إن الدستور، الذي تمت الموافقة عليه في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي
العام الماضي، لا يزال هو دستور البلاد الشرعي. واتهمت
الجماعة من وصفتهم بـ"الانقلابيين" بمحاولة تشويه دستور 2012.
هذا وأقرت
لجنة تعديل الدستور - المعروفة بـ"لجنة الخمسين" - مساء الأحد مسودة
الدستور التي يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي أو المقبل. وتكرس
مسودة الدستور الجديد سلطات واسعة للجيش، وتسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل
البرلمانية.
وشكلت
لجنة الخمسين في سبتمبر/أيلول لمراجعة دستور 2012، وذلك في إطار خارطة المستقبل
التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بمرسي. ولم تمثل
جماعة الإخوان المسلمين في لجنة تعديل الدستور، لكن حزب النور السلفي شارك فيها.
ويتعين
موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع الذي سيظل في منصبه لدورتين
رئاسيتين بدءا من تاريخ العمل بالدستور، بحسب مشروع الدستور. ويجب أن
يكون وزير الدفاع ضابطا من ضباط الجيش. وتتيح
المسودة محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة الجنود أمام محاكم عسكرية، وهو ما ترفضه
منظمات حقوقية مصرية.
كما أن
المسودة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، ولكنها تنص في
الوقت ذاته على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أو عرقي، أو جنسي.
وبدت
بوادر الإنقسام في الظهور داخل حركة تمرد، بعد إعلان بعض أعضائها في عدد من
المحافظات اعتراضهم على موقف قادة الحركة من عدم رفضهم القاطع لقانون التظاهر
الجديد، وعدم اعتراضهم على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية داخل لجنة الدستور،
بالإضافة إلى ما تعرض له محتجون أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي من تعد واعتقال
من قبل قوات الأمن.
ومن بين
أبرز مظاهر ذلك الانقسام ما حدث في محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث أعلن أعضاء
المكتب التنفيذي للحركة بمحافظة الإسكندرية عن حل الحركة لنفسها بالكامل داخل
المحافظة اعتراضا على ما سموه "تنازلات" من قبل قادة الحركة في اللجنة
المركزية بالقاهرة. واتهم
الأعضاء القادة بالتخلي عن أهدافهم الثورية.
وقال
البيان الصادر عن أعضاء الحركة بالإسكندرية إنهم قرروا حل الحركة نهائيا والرجوع
إلى صفوف الشعب والثوار، والعمل على تحقيق أهداف ثورتي 25 من يناير و30 يونيو فقط.
وفي
القاهرة، كان عدد من المنشقين عن الحركة قد أعلنوا في مؤتمر صحفي في أواخر
نوفمبر/تشرين الثاني عن إحالة قادة الحركة (محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن
شاهين وخالد القاضي، وغيرهم) إلى التحقيق، لاتهامهم بالتخلي عن أهداف حملة تمرد،
والانفراد بها، وتحويلها إلى "حركة" دون علم باقي الأعضاء والقيادات في
المكاتب التنفيذية.
ونفى
محمود بدر وجود انشقاقات داخل الحركة، متهما المنشقين عن الحركة بالعمل لصالح جهات
أخرى تريد تعطيل خارطة الطريق، وقال إنهم استقالوا من الحركة وأصبحوا لا يمثلونها.
ونقلت
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم حركة "6
إبريل" قوله إن أحمد ماهر منسق عام الحركة رفض تنفيذ قرار الإفراج عنه تضامنا
مع زميله علاء عبد الفتاح، من أجل ألا يشق صف الثوريين. وأضاف
كمال أن سياسة الاتهامات التي توجهها الحكومة الحالية لأعضاء الحركة لن تثني أعضاءها عن استكمال مسيرة التغيير وتحقيق أهداف ثورة يناير.
وقال ان
اتهامات الحكومة للحركة اتهامات باطلة وإنها محاولة من الحكومة للتخلص من الحركة
ولكن الحركة باقية رغم تعدد الأنظمة التي فشلت في ثنيها عن هدفها.
بي بي سي عربية