انعقد اليوم الخميس، بالرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
وتوقف رئيس الحكومة خلال الجتماع عند فوز المغرب بمقعد بمجلس حقوق الإنسان حائزا على 193 صوتا، حيث أشار إلى أن هذا التصويت يعكس مصداقية المغرب على مستوى المجهودات التي بذلت من أجل النهوض بحقوق الإنسانا. كما أشاربنكيران إلى أن هذا التصويت يعكس فشلا لخصوم الوحدة الترابية للبلاد، والذين عملوا على استغلال ملف حقوق الإنسان من أجل التشويش على المغرب على المستوى الدولي.
كما أكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن "هذا الحدث ينضاف إلى سلسلة من التطورات التي شهدتها وضعية بلادنا على المستوى الدولي، سواء تعلق الأمر بكسب عشر نقاط على مستوى تصنيف البنك الدولي المتعلق بمناخ الأعمال حيث انتقل تصنيف بلادنا من الرتبة 97 إلى الرتبة 87، أو خروج بلادنا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بتصنيف المعاملات المالية في الدول وخاصة فيما يتعلق بتبيض الأموال، ثم كذلك التطور المتمثل في تصنيف مؤسسة فتش أند ريتينغ والذي حافظ للمغرب على تصنيفه".
وفي ذات الإجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشاريع قوانين رقم 13-104، والذي يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 250-13-2 الصادر في 11 شتنبر 2013، بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، المقدم من طرف وزير الاقتصاد والمالية. وكذا مشروع قانون رقم 12-133، تقدمت به وزيرة الصناعة القليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
كما تدارس المجلس وصادق أيضا، على مشروع مرسوم رقم 64-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 562-08-2 الصادر في 12 دجنبر 2008، بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. بالإضافة إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 874-13-2 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني.
بعد ذلك استمع المجلس لعرض الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول الخطوات المتخذة مؤخرا على مستوى الحكومة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالهجرة. حيث أشار العرض إلى أن الملك ترأس في 10 شتنبر 2013 اجتماعا بالقصر الملكي بالدار البيضاء خصص لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، وبعد ذلك تم العمل وفق التوجيهات الملكية من أجل وضع استراتيجية ومخطط عمل ملائمين بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
كما أشار العرض، أيضا، إلى أن هذا التوجه كان محط تقدير دولي، ولاسيما في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وذلك على مستوى عدد من الدول الافريقية والقوى الدولية سواء على مستوى أوربا أو أمريكا وكذلك على مستوى العديد من المنظمات الدولية والأممية المعنية بقضايا الهجرة وكذلك هيئات المجتمع المدني.
مدار 7 - الرباط