وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون إقرار الخدمة الوطنية العسكرية وأحاله على مجلس الشورى. و ينص مشروع القانون على تكليف كل ذكر قطري أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بالخدمة العسكرية الالزامية.
و أكد بيان رسمي يوم أمس الخميس على أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.
وبهذا، تكون هي المرة الاولى التي تعتمد فيها قطر نظامًا للخدمة العسكرية، خصوصًا وأنها أغنى دولة في العالم من حيث دخل الفرد، وتملك ثالث أكبر ثروة غازية في العالم، وقد تكون مستهدفة في أي وقت نظرا للظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة.
مدار 7 - وكالات