بشعارات من قبيل " لا للعنف، لا للقتل، لا لإغتصاب الفتيات الصغيرات ،وغيرها..."، شهدت اليوم الاحد الساحة المقابلة للبرلمان بالرباط وقفة احتجاجية لعدد كبير من الجمعيات النسائية بغية المطالبة بإقرار قانون يهدف لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف ومعاقبة وردع مرتكبيه.
تأتي هذه الوقفة في ظل قيام وزارة الأسرة والتضامن بوضع قانون للتحرش
الجنسي بالمغرب حيث أثار جدلا كبيرا في أوساط الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني. ويقدر عدد الذين حضروا هذه الوقفة حوالي 300 إلى 400 شخص، رفعوا فيها شعارات تطالب بمناهضة العنف ضد النساء وإصدار قانون إطار شامل يحميهن.

وتضيف العسولي أن " الجمعيات النسائية تطالب بقانون شامل
نشارك نحن في بلورته ، فالجمعيات كان لها دور مهم في مساعدة النساء ضحايا العنف حيث نوفر لهن الحماية والمرافقة، و قد فتحت الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة مركزا سنة 2006
من أجل إيواء النساء المعنفات، في حين أن الحكومة، لحد الان، لا تمتلك مراكزا لحماية
النساء المعنفات، لذا وجب على الحكومة الاستعانة بخبراتنا في هذا المجال و عدم الاستهانة بنا وبتجربتنا المتراكمة ".
وأشارت رئيسة الفدرالية إلى أن" القانون الذي قدمته الحقاوي متناقض و لايوفر الحماية الكاملة للمرأة. ولا يزال يحتوي على بنود تنظر الى الإغتصاب بصفته مساسا بالآداب
العامة، فحين أن الاغتصاب هو مساس بالحرمة الجسدية والنفسية للمرأة، ولابد من مراجعة شاملة لهذا القانون و القانون الجنائي ، ولن نتوقف عن
هذه الوقفات الإحتجاجية حتى تتحقق مطالبنا".
و يذكر أن هذه الوقفات تصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء و الذي يحل موعده يوم
الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
فدوى نافيل وهدى مفتاحي - "مدار7" من الرباط