نواب برلمانيون يعتبرون تهريب الأموال "خيانة للوطن والمواطنة"

فجر النواب البرلمانيون قنبلة من العيار التقيل، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، ويتعلق الأمر بقضية الأموال المهربة للخارج، داعين إلى الكشف عن حقيقة المبالغ المالية التي تم تهريبها، وقال محمد الزردالي، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب في هذا السياق، إن "الأرقام المنشورة  في وسائل الإعلام مثل جبلد جليد وما خفي كان أعظم ولا ندري حجم هذه المبالغ التي تم تهريبها الى الخارج، وإن فعل التهريب قائم والنزيف مستمر وعلى الحكومة أن تتخذ آليات واجراءات سريعة وصارمة في حق جميع المهربين والمتورطين لوقف هذا النزيه بجميع اشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة."

وتساءل البرلمانيون، خلال ذات الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء بالبرلمان، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد و المالية لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى تناول بعض وسائل الاعلام إلى تهريب أموال كبيرة ومثيرة خارج البلاد إما لأغراض تتعلق بالعقارات أو لأغراض أخرى.

وفي ذات السياق اعتبر الزردالي أن فريقه النيابي الاتحاد الدستوري "يعتبر عملية تهريب الأموال إلى الخارج "خيانة للوطن والمواطنة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه مغاربة ليلا ونهارا، يضحون بحياتهم لجلب العملة الصعبة، نجد آخرون يسيرون في الاتجاه المعاكس" وفق تعبير المتحدث. الأخير الذي أكد فريقه الاتحاد الدستوري "يساند الحكومة في أي إجراء تتخذه في حماية المال العام." وقال في هذا الصدد " نحن لا وطن لنا إلا هذا البلد ولا وء لنا الا له، ومن موقعنا سنعلنها حربا لمناهضة تهريب الأموال."

وفيما يخص تسبب تهريب الأموال في العجز المالي، يقول الزردالي،  الذي أضاف إنه في الوقت الذي نعلق فيه آمالا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وجلب السياح، والتشجيع على الزيادة في تحويلات مغاربة العالم، يقوم آخرون بتهريب الأموال خارج البلاد.

كاميليا كريم - الرباط