الحكومة تتحفظ على قانون التحرش..وجمعيات نسائية تهاجم الحقاوي

أيام بعد عرضه على المجلس الحكومي، تحفظت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومحاربة التحرش الجنسي ، الذي عرضته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على المجلس الحكومي الذي عقد أول من أمس، معلنة تشكيل لجنة يرأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء، لمراجعة نص القانون قبل إحالته من جديد إلى المجلس للمصادقة عليه.

وفي أولى ردودها على ذلك، أعلنت الجمعيات النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الإستماع، عن احتجاجها على ما جاء به هذا المشروع.

الجمعيات النسائية التي تدارست مشروع القانون مجتمعة، انتقدت ما أسمته "إفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه،" حسب ما جاء في بيان مشترك توصلت به "مدار7"  معتبرة"إقصاء "الجمعيات النسائية من المشاركة في بلورة المشروع والتشاور حوله على الرغم من كونها "فاعلا أساسيا في محاربة العنف القائم على النوع بشكل يومي وعلى الميدان منذ عدة سنوات، في وقت استطاعت فيه هذه الجمعيات، انتزاع مكسب الشراكة والتشاور بفضل نضالاتها لعقود، وتمكنت من تكريسه كحق دستوري سنة 2011".

واتهم التحالف مشروع القانون بـ"غموض المقاربة المعتمدة تارة وتعارضها تارة أخرى، أخرى مع المقاربة المعلنة في المذكرة التقديمية للمشروع، واستبعاده لمقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون، وعدم الاعتماد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عيها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع".

كما احتجت ذات المذكرة على "عدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى"، معتبرة أن "أي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، يجب أن يعتمد الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها.

وطالبت الجمعيات بمراجعة مشروع القانون وذلك ب"فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء،" في سبيلإصدار مشروع قانون يرقى ل"مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف."

كاميليا كريم - مدار 7