وجهت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، المغربي، عبد السلام الصديقي، تدعوه فيها بضرورة المصادقة على اتفاقية العمل الدوليّة رقم 189، بخصوص العمل اللائق للعمال المنزليين، وضرورة ملائمة مشروع القانون المغربي الجديد معها، بمنح عاملات البيوت حماية قانونية مماثلة لتلك التي توفرها الدولة المغربية، لغيرهم من العمال، طبقا لمدونة الشغل المغربية.
وكشفت المنظمة المذكورة، أن العاملات في المنازل المغربية، تواجهن انتهاكات لحقوقهن الإنسانية في العمل، منها ظروف العمل المتردية، و الإستغلال، والتمييز على أساس نوع المستوى الإجتماعي، و أمام غياب نقابات تدافع على هذه الشريحة من المجتمع، تم إقصاء العمال المنزليين المغاربة من مدونة الشغل، و جعلهم ممن لا يستفيدون من الحقوق القانونية في المغرب، كتحديد مدة العمل و استفادتهن من العطل الأسبوعية أو السنوية أو عطل المناسبات، كما لا يتم تمتيعهم -تقول المنظمة- بقانون يضع حدا لاستغلالهم.
وتوافق "هيومن رايتس ووتش" انتقاد المعارضة للحكومة المغربية بخصوص مشروع القانون بشأن الحماية القانونية لعاملات المنازل في المغرب، وسبق للمنظمة ذاتها، أن أصدرت تقريرا حول " الخدمة في العزلة : عاملات المنازل القاصرات في المغرب" الذي كشف أن فتيات صغيرات تبلغ بعضهن من العمر الثامنة، يتعرضن للأذى البدني والعمل لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة، كعاملات المنازل في المغرب، و أن بعض عاملات المنازل القاصرات يعملن 12 ساعة يومياً، على مدار أيام الأسبوع السبعة، مقابل أجر قد يتدنى ليبلغ 11 دولاراً شهرياً.
ورحبت المنظمة الغير حكومية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، بالبنود الرئيسية التي يعرفها مشروع قانون العمال المنزليين كاشتراط إيداع عقد العمل لدى مكتب مفتش الشغل، ومنع استقدام العمال المنزليين من قبل وسطاء غير مرخص لهم، والحظر الواضح على العمل المنزلي قبل سن 15 سنة، وشرط الحصول على إذن من ولي الأمر لتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18، ومنع المهام التي من شأنها أن تعرض للخطر سلامة العامل المنزلي، أو تتجاوز قدرته، أو تمس بأخلاقه، كما أشارت المنظمة إلى ضرورة استخدام المصطلحات المناسبة ("عامل منزلي" بدلا من "خادم منزل").
يشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" قامت مؤخرا، بتنقيحات إضافية على مشروع القانون الدولي في ذات الإطار، كتحديد ساعات العمل التي لايجب أن تتعدى 44 ساعة في الأسبوع، كما أشارت إلى أن عقد العمل ضروري وإجباري، وكذا تحديد أيام الراحة والإجازة المدفوعة الأجر، وتحديد الحد الأدنى للأجور والمدفوعات العينية، وتحديد كيف سيتم فرض العقوبات في حالة وقوع انتهاكات ونزاعات..
فدوى نافيل - مدار7