.jpeg) |
| إدريس الراضي ، رئيس الفريق الدستوري |
وضع فريق الاتحاد الدستوري
بمجلس المستشارين عبد الإله بنكيران رئيس
الحكومة، أمام امتحان اختبار النوايا لتسوية ملف "معطلي محضر 20 يوليوز" ،
عندما تقدم بمقترح تعديل مشروع قانون المالية
برسم سنة 2014 يقضي بتوظيف المعطلين المذكورين خلال السنة المالية
المقبلة.
وقدم الفريق الدستوري، مقترح
التعديل هذا، القاضي بالإذن للحكومة بإحداث مناصب شغل في ميزانية 2014، استنادا على أحكام
الفصل 70 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما
وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00.
وسيرفع مقترح الفريق الدستوري الذي قدمه رئيسه، المستشار البرلماني إدريس الراضي، من بين نحو 40 مقترح تعديل، الحرج عن عبد الإله بنكيران، لتوظيف "معطلي محضر 20 يوليوز" بكاملهم، وعددهم 4000 إطار
عال معطل، وذلك استباقا لكل حكم قضائي نهائي قد يقضي بذلك خلال السنة الجارية.
وقال إدريس الراضي رئيس
الفريق الدستوري (المعارض) في تصريح صحفي إن "تقدمنا بهذا المقترح، إنطلاقا من إيمانا
بلعب دورنا داخل حزب وفريق الاتحاد الدستوري، بالمعارضة البناءة". مضيفا أن "قبول الحكومة بهذا التعديل سيرفع عنها الحرج بخصوص تنفيذ حكم قضائي إن صدر لفائدة المعطلين، دون وجود اعتمادات مالية لإحداث مناصب
شغل لهم".
جدير بالذكر أن المحكمة
الإدارية، في درجتها الابتدائية بالرباط، قضت في وقت سابق بقرار قضائي يلزم حكومة بنكيران بتوظيف "معطلي محضر 20 يوليوز"،
ما دفع بالحكومة إلى التصريح بـ "التزامها
بالحكم القضائي لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، شرط استيفاء ما قضت
به المحكمة الإدارية لجميع مراحل التقاضي من استئناف ونقض".
مدار 7 - الربـاط