وصف وزير الصحة الحسين
الوردي، فِي لقاء له بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، أمس الجمعة، بالدار البيضاء، قطاع
الأدوية في المغرب بـ"الصعب"، مؤكدا أن ألف صيدلِي في المغرب موزعين على كافة الجهات،
يعانِي 30 بالمائة منهم وضعًا صعبا، ويلجأ 20 بالمائة إلى الاقتراض، فِي حين أن عشرين
بالمائة فقط من يديرون أمورهم بصورة جيدة.
جاء هذا التصريح، بعد إعلان الوزير الوردي، قبل أيام عزمه التقدم بمرسوم إلى المجلس الحكومي، لتفعيل قرار يخفض سعر حوالي ألف نوع من الأدوية،
جاء هذا التصريح، بعد إعلان الوزير الوردي، قبل أيام عزمه التقدم بمرسوم إلى المجلس الحكومي، لتفعيل قرار يخفض سعر حوالي ألف نوع من الأدوية،
وفي حديث له عن الدواء فِي القطاع العمومِي، قال
الوردي "إن 2.3 مليار درهم، تم رصدهمَا لشراء الدَواء فِي 2013، مثلت الأدوية الجنيسة
70 في المائة من مقتنياته، من حيث القيمة، وَ80.2 بالمائة على مستوَى الحجم". مشيدا
بتصنيف الدوَاء المغربِي ضمن "منطقة أوربَا". رغم وجودِ إكراهات، ممثلة فِي
الاعتماد الكبير على الخارج فِي التزود بالمواد الأوليَّة، وضعف القدرة الشرائية.
إلى ذلك أبرز وزير الصحة أن 66 بالمائة من الحاجيات
الوطنية في مجال الأدوية أصبحت تنتج فِي المغرب، وتخلقُ أزيد من 400 ألف منصب شغل مباشر
وغير مباشر، بـ5000 تخصص صيدلِي، بما تمثلُ معهُ 0.15 من السوق الدولية، بينما بلغ
الإنتاج الوجه إلى الخارج475 مليون درهم.
وعن الصحية النفسية، التي أقر الوزير بكونها في
وضعٍ حرج، تحدث الوردِي عن التعزيز بثلاث مستشفيات جهوية للعلاج النفسي، بطاقة 120
سريرا، فِي كل من القنيطرة وأكادير، والقلعَة، وإحداث ثلاث مصالحٍ للعلاج النفسي، بطاقة
130 سريرًا، فِي الجديدة والخريبكة وخنيفرَة. والتكفل بعلاج أزيدْ 70 شخص، يعانون انفصام
الشخصية، و3000 مريض يعانِي الكآبة.
كما أكد الوردي إحداث 5 مراكز جديد لمحاربة الإدمان،
بوجدة وتطوان وأكادير والقنيطرة وطنجة، وملاءَمَة قانون 1959 مع الإعلان العالمِي لحقوق
الإنسان.
مدار7