أكد رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران أن دعوة
الحكومة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للتشاور معها حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد يوم الأربعاء الماضي، "لم يكن جولة من جولات
الحوار الاجتماعي، بل يتعلق بالتشاور حول ملف التقاعد".
وأكد بنكيران في بلاغ توضيحي صادر عن رئاسة
الحكومة، أن ملف التقاعد "أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها
لفائدة الأجراء وذوي حقوقهم".
وذكر المصدر ذاته بأن عبد الإله بنكيران وجه "دعوات
إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للتشاور معها حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد،
وذلك يوم الأربعاء 4 دجنبر 2013، وقرر عدد من هذه المركزيات عدم الاستجابة لهذه الدعوة
بمبررات".
وأكد البلاغ أن الدعوة إلى هذا الاجتماع "دليل
على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتحضير
التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، باعتبارها "الإطار
المتوافق حوله لمعالجة إشكالية التقاعد بالمغرب، والتي حرصت هذه الحكومة على استئناف
أشغالها، بعد سنوات من التوقف والجمود، حيث تم عقد دورتها الأخيرة".
ورأى المصدر أن الوضعية المتأزمة لبعض أنظمة التقاعد،
وما يمكن أن ينجم عن تفاقمها من آثار اجتماعية واقتصادية على مجموع المستفيدين، تجعل
من ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية، ومسؤولية جماعية ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء
المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها.
وأبرز أن الحكومة عازمة، من جهتها، على تحمل مسؤوليتها
السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش.
مدار7