الجمعة، 15 نوفمبر 2013 - 16:38


يعقد مجلس النواب، بالبرلمان المغربي، نهاية الأسبوع، جلسة مسائلة بخصوص مشروع قانون المالية 2014، حيث من المنتظر أن يجيب وزير الاقتصاد والمالية "محمد بوسعيد"، على أسئلة نواب الأمة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2014، ثم التصويت على الجزء الأول منه، بعد أن تكون لجنة المالية قد قدمت تقريرها حوله من أجل إغناء النقاش.

ويتعلق الجزء الأول من مشروع المالية بالميزانية العامة، التي تبلغ 264.4 مليار درهم، أي بزيادة 6.73 في المائة مقارنة مع 2013، وسيتم تغطية هذا الغلاف المالي عن طريق الضرائب غير المباشرة، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة.

أما بخصوص الضرائب المباشرة، فيتنظر تسجيل تراجع بنسبة 6.65 في المائة في الضريبة على الشركات، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة، مما سيجعل الدولة تعول على ارتفاع عائدات الضريبة على الدخل، لا سيما بعد الزيادات في الأجور التي عرفتها الوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى، تعول الدولة على  استدانة مبلغ 64 مليار درهم سنة 2014، منها 24 مليار من الخارج.

مدار 7 
.