كشف رئيس الغرفة
الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس، بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع
ميزانية المحاكم المالية برسم 2014، أن قضاة من المجلس يقومون بعملية تدقيق وافتحاص
لمالية صندوق الايداع والتدبير.
وقال
رئيس الغرفة الأولى للمجلس، الذي تكلف بتقديم عرض حول ميزانية المجلس، نيابة عن رئيسه
إدريس جطو، إن "قضاة من المجلس يقومون حاليا، بعملية افتحاص وتدقيق لمالية صندوق
الإيداع والتدبير، وذلك في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية في المؤسسات
العمومية، والوزارات والجماعات المحلية، والمرافق المسيرة في إطار عقو د التدبير."
هذا،
وكشف المتحدث، أنه إلى حدود 31 مارس 2012، توصل المجلس في إطار ما يخوله له الدستور،
بما مجموعه 15 ألف و693 تصريحا إجباريا بالممتلكات، فيما توصلت مجالسه الجهوية بـ
82 ألف و 556 تصريحا، همت جميع الفئات المعنية بالتصريح الاجباري للممتلكات، وأشار
المتحدث في سياق كشفه عن بعض المعطيات الرقمية المتعلقة بعمل المجلس الأعلى للحسابات،
خلال جلسة مناقشة ميزانيته الفرعية برسم سنة 2014،-أشار- إلى إن المجلس أصدر خلال السنة المنصرمة (2012)
فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ما مجموع 82 حكما وقرارا، منها
50 صدر عن المجلس الأعلى، والباقي صدر عن المجالس الجهوية.
وبحسب
رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، فإن العدد الحالي لقضاة وموظفي المجلس
الأعلى للحسابات، قليل جدا، بالنظر إلى المهامهم الموكولة لهم.
كاميليا
كريم - مدار 7