حل قاضيان من المجلس الأعلى للحسابات ببلدية سيدي سليمان التقوا خلالها برئيس المجلس البلدي الحمداني هشام وباقي رؤساء المصالح قبل أن يعمدوا إلى تفقد مرافق وملحقات البلدية .
قضاة جطو حسب مصدر مطلع طالبوا المسؤولين ببلدية سيدي سليمان إبان وصولهم إلى مقر رئاسة المجلس البلدي بتزويدهم بكافة الملفات والوثائق الخاصة ببعض المصالح وعلى رأسها مصلحة الصفقات والنفقات وكذا مصلحة المداخيل والموارد البشرية وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2007 وإلى غاية 2013 .
في حين كشف نفس المصدر أن حالة ارتباك سادت وسط الموظفين بعدما اضطر أغلبهم إلى الحضور والتواجد بمكاتبهم عكس ما كان عليه الأمر في السابق. وجدير بالذكر أن الشارع السليماني يتداول هاته الأيام أرقاما خيالية تضمنتها ميزانية المجلس التي تمت المصادقة عليها في دورة أكتوبر الأخيرة والتي همت بشكل كبير مصاريف البنزين والوقود والتشجير وشراء بعض لوازم المكتبيات والحواسيب والتي كانت أرقامها مثار تعجب واستفهام الساكنة.
هذا و من المرتقب أن يتفحص قضاة جطو صفقة المسبح البلدي بعدما انتشرت أخبار تشكك في أحقية الشركة في الفوز بتلك الصفقة علما أن الشركة حديثة عهد بتسيير المسابيح وهو ما يمكن أن تكشف عنه تحريات القضاة ناهيك عن التحقيق في فترة تدبير السوق الأسبوعي من قبل المجلس البلدي وكذا لائحة الجمعيات المستفيدة من منح المجلس وطريقة حصولها على هاته المنح ووجهة صرفها.
مدار 7