فجر حسن طارق عضو
الفريق الاشتراكي قنبلة من العيار "الثقيل"، اليوم الأربعاء
بالبرلمان، حينما كشف أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، كان يريد الحضور إلى أشغال لجنة العدل والتشريع، إلا أنه تلقى فتوى من داخل
مجلس النواب، بعدم الحضور، معلنا أن فريقه سيطالب بفتح تحقيق وكشف عن من يقف وراء فتوى
القاضية بعدم حضور جطو.
انتفاض أعضاء اللجنة،
جاء إثر إعلان رئيسها بأن كريم غلاب رئيس مجلس النواب، اتفق مع رؤساء الفرق النيابية
على مناقشة ميزانية المجلس المذكور، صباح غد الخميس، بحضور نائب إدريس جطو، وليس بحضور
الأخير شخصيا، وهو الأمر الذي رفضه ممثلو الفرق البرلمانية، وخاصة المنتمية إلى المعارضة،
مشددين على ضرورة حضور جطو شخصيا لتقديم ميزانية مجلسه، إلا فإنهم سيقاطعون اجتماع
الخميس.
من جهته نفى عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن يكون رؤساء
الفرق قد عقدوا أي اتفاق مع رئيس المجلس كريم غلاب، من أجل الاكتفاء بحضور نائب الرئيس
الأول للمجلس للأعلى للحسابات، مؤكدا أنهم قاموا بإثارة الموضوع فقط، وأن لا علاقة
لهم كرؤساء فرق بالنتائج التي خلصت إليها مباحثات رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة
ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.
كاميليا كريم - مدار7