نساء متضامنات: قانون العنف والتحرش ضعيف "الحمولة القانونية"

تتواصل ردود أفعال الجمعيات النسائية بخصوص مشروع القانون الخاص بالعنف ضد النساء والتحرش الجنسي، موجهة انتقادات "لاذعةّ" لمضامينه، معتبرة إياها تفتقر للحمولة القانونية.

واعتبرت شبكة نساء متضامنات على أن القانون لم يتم إدماجه في النص القانوني مما يضعف حمولة قانون من الحجم الذي يمثله تشريع أساسي ضد العنف الممارس على النساء.ولم ترد في مجمل النص كلمة مساواة و تمت تعويضها بكلمة التكافؤ".

التقرير الصادر عن الشبكة، أبرز أن المشروع لا تبدو عليه معالم قانون إطار لمحاربة العنف النوعي، بقدر ما تتجلى في النص بعض المراجعات الإيجابية للقانون الجنائي.الشيء الذي اعتبرته " خلط غير مستساغ بين الطفل والمرأة يوحي باستمرارية عقلية الدونية تجاه المرأة".

كما شدد ذات التقرير، الذي توصلت"مدار7" بنسخة منه، على  "غياب وضعف شديد لمجال الحماية الاجتماعية للضحايا في موضوع السكن و العمل،وغيا ب الإشارة إلى الاغتصاب الزوجي للنساء، و عدم الإشارة إلى الفتيات المعنفات في الإطار العائلي من طرف الأقرباء أو المرتبطين بالخطوبة ،  غياب بعد التحسيس ونشر ثقافة المساواة وعدم الإشارة إلى الفاعلين الجمعويين في مجال الحماية، وعدم التجريم المباشر للدعارة باعتبارها عنفا موجها ضد النساء"

وفيما يخص مضمون المشروع في شقه الإيجابي، اعتبرت الشبكة أن تقديم مقاربة شمولية للعنف لا تنحصر في العنف الزوجي بل تتجاوزه إلى كل الأشكال الأخرى، مشيدة باعتماد المشروع على تعريف ينتمي لمقاربة النوع و يشير إلى أشكال من العنف بوضوح، منها الجسدي و الجنسي و النفسي و الاقتصادي مع الإشارة في النص إلى إشكاليات   الحماية والوقاية.

كما أشادت نساء متضامنات، بتضمين مقدمة المشروع لعدد من الإحالات الهامة ضمنها  الإشارة إلى الحقوق الإنسانية و إلى الآليات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب مع التنصيص  الواضع على الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز  و بروتوكولها الاختياري و التنصيص على المرجعية الدستورية من خلال الفصلين 19 و 22 ، والدخول في سياق قانوني أوضح و إيجابي في مواضيع التحرش و التمييز والعنف الزوجي.

كاميليا كريم - مدار7