أوصى تقرير لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، بإصدار حكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله وإعادتها للدولة ، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون ، وذلك بحكم قيام " ثورة " 30 يونيو 2013 والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب ، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وكان أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال قد رفع دعوى مطالبة بحل الحزب لقيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين ، ويمثل ذارعها السياسي وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة ، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013 وهو ما يتعين معه حل الحزب.
هذا و يعاني الحزب و أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مضايقات كبيرة و اعتقال لأعضائهم و تجميد أموالهم منذ اليوم الثالث بعد أحداث 30 يونيو الماضي .
مدار 7 - وكالات
