 |
| صورة أرشيفية |
أقر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر الجديد، والذي
أدانته منظمات حقوقية و قوى ثورية ووصفته بـ " القمعي ". يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن عدة تجدد المظاهرات
المناصرة للرئيس المعزول محمد مرسي.
هذا ولم تصدر النسخة النهائية من القانون بعد، لكن ثمة
تقارير تشير إلى أنه سيقضي بضرورة حصول من يريد التظاهر على تصريح مسبق من السلطات الأمنية.
وفي وقت سابق، رفضت جماعات مصرية ناشطة في مجال حقوق
الإنسان مشروع القانون، وقالت 19 منظمة حقوقية في بيان إن "مشروع القانون
يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات
العامة، وتطلق يد الدولة لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة."
لكن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، قال لوكالة فرانس برس
للأنباء إن القانون الجديد مصمم لحماية "حق المحتجين" ويطلب منهم
"الإخطار" وليس الحصول على تصريح. وتتحدث مصادر حكومية عن أن القانون تم تخفيفه ليصبح الحد
الأدنى للإخطار ثلاثة أيام وليس سبعة.
هذا ويأتي إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل
بحالة الطوارئ وحظر التجوال اللذان استمرا ثلاثة أشهر.
مدار 7 - وكالات
